حكم سابّ نبىّ صلى الله عليه و آله وجوب تكليفى قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله اتّفاقى است و مخالفى ندارد ؛ و به تعبير صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد . « 1 » هرچند در اين‌گونه موارد ، اجماع اصالتى ندارد ؛ و بلكه منشأ آن ادلّه‌ى ديگر مىباشد . از روايات وارد در اين باب استفاده مىشود وجوب قتل يك حكم تكليفى است و مكلّف نمىتواند بگويد : به من ارتباطى ندارد . لذا بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مىپرسند كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله دشنام داده است . حضرت صادق عليه السلام فرمود : در اين مورد حكومت و اجتهاد نقش ندارد ؛ « الأدنى فالأدنى » هر چه پست‌تر و دور تر از حكومت هم باشد ، مىتواند او را بكشد . نيازى به مراجعه‌ى به امام عليه السلام ندارد . اين جمله‌ى خبرى در مقام بعث و طلب است كه به فرمايش آخوند رحمه الله « 3 » در كفايه ، جمله‌ى خبرى در مقام طلب آكد از صيغه‌ى امر است . لذا ، روايت مىگويد : واجب است او را به قتل برساند ؛ هر چند قاتل سمت حكومتى نداشته باشد و نتواند مسأله‌ى حكومت شرعى را متصدّى گردد . روايت بر عدم لزوم رجوع به امام عليه السلام يا نايبش نيز دلالت دارد . صاحب وسائل رحمه الله روايت دوّم را در باب قذف آورده است . يكى از اشكالات مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله بر صاحب وسائل قدس سره تكرّر ابواب فقهى در جاهاى مختلف بود . در اين باب ، دو روايت آورده كه يكى مطلب را ناقص دارد و ديگرى كامل ؛ لذا ، روايت دوّم را كه متضمّن حكم قتل است ، مطرح مىكنيم .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 432 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 554 ، باب 7 از ابواب حدّ مرتد ، ح 1 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ص 70 .